بغيره محال ظاهر ، وطريقيّته بدليل علمي مستلزم للتسلسل . وببالي انّه قد جرى ذكر ما ذكرنا في بعض كلمات الأساطين من أهل المعقول ، فبعد ما فرض كون الطريقيّة لازما للعلم وواجبا له فلا يعقل نفيه عنه ، وإلّا لزم تخلّف الذاتي . وبعبارة أخرى : الحكم بالعدم انّما يتصوّر في الممكن لا الواجب فلا يحتاج إذن للاستدلال ؛ لعدم قابليّة التصرّف نفيا بلزوم التناقض هذا ، وما عرفت من المسلّمات عند الأصحاب ؛ حتى انّه يظهر تصريحا وتلويحا من كلمات الشيخ في « العدّة » فراجع كلماتهم عند التكلّم في الأدلّة القطعية كالتّواتر والاجماع ودليل العقل حتى القياس المفيد للقطع ؛ فانّها تنادي بأعلى صوتها : أنّ كلامهم فيها انّما هو في إثبات الصّغرى في مقابل المنكر لحصول القطع منها . نعم ، ، هنا شبهة لجمع من أصحابنا الأخباريين في القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة ليست ناظرة إلى نفي ما ذكر كما ستقف عليه إنشاء اللّه تعالى فان شئت رفع الحجاب عن تمام وجه المرام فاستمع لما يتلى عليك في تحقيق المقام بعبارة أخرى متامّلا فيها كمال التأمل . فنقول : انّ اعتبار العلم بالنّسبة إلى الالتزام بالعلوم والاحكام المترتّبة على متعلّقه مع قطع النظر عن تعلّق العلم به كما هو المفروض لو كان جعليّا وبانشاء الشارع بحيث لولاه لم يكن ثابتا له كما يزعمه القائل بالجعل ويقول بمثله في الظّن فلا محالة لا بدّ ان يكون هناك قضيتان : إحديهما : ما ثبت الحكم فيه لذات الشيء مع قطع النظر عن تعلق العلم ومن غير مدخليّة له فيه ، فثبوته النّفس الأمري تابع لتحقّق موضوعه في نفس الأمر من